وقال التلهوني أن اللجنة تعمل على إعداد مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تعكس الأولويات الوطنية ضمن إطار زمني ومؤشرات أداء واضحة مع الحرص على الاستماع لآراء جميع الجهات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة ذات العلاقة.
وأكد التلهوني أن منظومة حقوق الإنسان نهج مستمر في الأردن انطلاقاً من الدستور الأردني و التشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات المعمول بها والتي تعزز مفاهيم حقوق الإنسان، والتي تتجلى أهميتها من خلال آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
وأشار التلهوني أن إعداد وصياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وضمان الحريات العامة، وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الحماية المؤسسية ضد جميع أشكال التمييز والانتهاكات.
وتم خلال الإجتماع بحث ومناقشة خارطة الطريق لإعداد الخطة والأطر الزمنية لإنجاز أعمال اللجنة كما واستعرضت اللجنة انجازات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان السابقة للأعوام (2016-2025) ليتم معالجة التحديات والمعيقات التي واجهت تنفيذها.
واختتم الاجتماع ببحث المقترحات والأخذ بالتوصيات التي تخدم منظومة حقوق الإنسان من حيث السياسات والتشريعات والإجراءات والممارسات الفُضلى التي تتوافق وتنسجم مع المعايير الدولية.